اخبار جرائم رایانه
تدوین تفاهمنامه ای برای کنترل بازار فناوری اطلاعات
... کمیته پایش و کنترل سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات، پلیس آگاهی ناجا، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پلیس امنیت عمومی ناجا، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای تفاهمنامه ای برای پایش و کنترل بازار فناوری اطلاعات تدوین کرد ... وی با بیان اینکه کمیته ای تحت عنوان کمیته پایش و کنترل سرویس های ict با حضور سازمان تنظیم مقررات و دیگر سازمان ها و نهادهای دست اندرکار بازار فناوری اطلاعات تشکیل شده است، اضافه کرد: پلیس آگاهی ناجا، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پلیس امنیت عمومی ناجا، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای از جمله اعضای این کمیته هستند ...
هک موبایل درکشور و ناآگاهی کاربران/ بلوتوثتان را خاموش نگهدارید
... چرا که به گفته باقر افخمی عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران تاکنون شکایتی در مورد هک موبایل به این دادسرا ارسال نشده است ... باقر افخمی دعوا بر سر دامنه های اینترنتی و دعاوی مربوط به شرکتهای اینترنتی با شرکتهای مخابراتی را همچنان در صدر بیشترین موارد شکایت در بخش جرایم رایانه ای برشمرد و گفت: تنها درصد اندکی از پرونده ها مربوط به کاربران خانگی است ...
کرم جاسوس به نیروگاه بوشهر نرسید؛ آماده باش برای پاک سازی استاکس نت از سیستم های صنعتی کشور
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی -فناوری اطلاعاتبا آلوده شدن تعداد بسیاری از سیستم های رایانه یی صنعتی کشور به کرم جاسوس استاکس نت این سوال به وجود آمده که پاک سازی سیستم های آلوده شده در چه مرحله ایست و آیا می توان امیدوار بود که به زودی شاهد ارتقای حوزه امنیت اطلاعات کشور باشیم؟ به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شرایطی که هر روز شاهد روند صعودی ورود ویروس های رایانه یی به محیط سایبر هستیم که به دغدغه های کاربران برای استفاده از اینترنت می افزاید؛ استاکس نت کرم جاسوسگری بود که توانست خودش را در دل سیستم های بخش صنعت به صورت پنهانی حدود 8 ماه جا کند، بدون اینکه فردی متوجه حضور ویروسی در سیستم ها شود ... محمود جعفری - مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر - هم در این باره به شبکه العالم گفته بود: کرم جاسوس استاکس نت هیچ خسارتی به سیستم های اصلی نیروگاه اتمی بوشهر نزده است و در ادامه افزود: کلیه رایانه های نیروگاه در حال انجام کار طبیعی خود هستند ... علت گسترش کرم جاسوس چه بود؟ هرچند این ویروس در چند ماه اخیر قد و قامتی در برابر صنعت ما بلند کرده است اما اکثر کارشناسان ورود این ویروس به سیستم ها را بسیار ساده و اکثرا از طریق حافظه های usb عنوان می کنند هرچند عده ای هم نبود قانون کپی رایت در کشور را عامل مهمی برای بروز چنین حوادثی می دانند، ولی به هر حال باید دانست هرچند به دور از عقل به نظر می رسد اما همین ویروس به راحتی از طریق فلش وارد رایانه شده و موجب گسترش خود میشود ...
ضرورت مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیکی
... بر این اساس و به منظور فراهم شدن امکان پیگیری قضایی جرایمی که در فضای مجازی و به صورت رایانه ای انجام می شوند، لایحه «قانون جرایم رایانه ای» در سال 88 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 خرداد 1388 به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید ... قانون جرایم رایانه ای در 3 بخش «جرایم و مجازات ها»، «آیین دادرسی» و بخش «سایر مقررات» تهیه و تدوین شده و شامل 56 ماده است* استناد پذیری ادله الکترونیکیبر اساس «ماده 49» قانون جرایم رایانه ای، به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید ... همچنین طبق «ماده 50» این قانون، چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود ... بر اساس «ماده 51» قانون جرایم رایانه ای، کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود ...
مجازات حبس برای استفاده غیرقانونی از پهنای باند بین المللی
... بر این اساس و به منظور فراهم شدن امکان پیگیری قضایی جرایمی که در فضای مجازی و به صورت رایانه ای انجام می شوند، لایحه «قانون جرایم رایانه ای» در سال 88 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 خرداد 1388 به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید ... قانون جرایم رایانه ای در 3 بخش «جرایم و مجازات ها»، «آیین دادرسی» و بخش «سایر مقررات» تهیه و تدوین شده و شامل 56 ماده است ... * مسئولیت کیفری اشخاصبر اساس «ماده 23» قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده 22 یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... * سایر جرائمبر اساس «ماده 25» قانون جرایم رایانه ای، هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد:الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود ... ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند ...
معاون وزیر علوم: تایید یا رد نمی کنم
... معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در واکنش به اظهارات یک دانشجو که در وبلاگی ادعا کرد سایت وزارت علوم به دلیل حفره های امنیتی فراوان قابل دسترسی است و وی موفق به دستیابی به پنل این سایت شده است، گفت: سایت وزارت علوم اطلاعات محرمانه ندارد و هک طبق قوانین جرائم رایانه ای مورد ردگیری قرار می گیرد ...
چه کسی اینترنت را گران می فروشد؟
... محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با انتقاد از ساز و کارهای وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت می گوید: « با شناخت موجود از بوروکراسی حاکم بر مجموعه وزارت ارتباطات در بهترین شرایط ممکن شرکت های اینترنتی تا پایان سال نمی توانند از تخفیف نرخ پهنای باند استفاده کنند ... »رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ابلاغ کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی پهنای باند در کشور تصریح می کند که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرده که این تخفیف ها در صورتی به متقاضیان تعلق گیرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر این تخفیف به کاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان رگولاتوری در این خصوص مکانیزم لازم را تعریف و اتخاذ خواهد کرد ... در همین خصوص باقر افخمی، عضو شورای حل اختلاف و رسیدگی به جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران در گفت وگو با «ایسنا» معتقد است که همان گونه که دولت موظف است خدماتی چون آموزش و بهداشت را رایگان به مردم ارائه دهد، باید با توجه به رشد روزافزون علم در جهان، سرویس اینترنت را هم به آحاد مردم ارائه کند ...
زمان فیلتر سایت های دولتی مشخص نیست
... رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به ایلنا در زمینه فیلترینگ سایت های دولتی در آینده نزدیک اظهار داشت: با توجه به حساسیت بیش از حد در زمینه امنیت سایت های دولتی، هاست آنها باید در داخل کشور میزبانی شده و اطلاعات آنها باید درجای امنی میزبانی شود، در همین راستا کمیسیون جرائم رایانه ای به عنوان ناظر بر این امر، اعلام کرده است که سایت های دولتی اگر در مدت زمان معینی ip خود را تغییر ندهند، فیلتر می شوند ...
اینترنت را رایگان کنید تا ارزان شود!
... هر چند که مسوولان پیش از این گفته بودند که این کاهش 20 درصدی قیمت می تواند برای کاربران عادی کاهش 8 تا 10 درصدی را در پی داشته باشد، اما عضو شورای حل اختلاف و رسیدگی به جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران در این باره گفت: اینکه عنوان می شود کاهش 50 درصدی و حالا نیز 20 درصدی قیمت اینترنت تاثیری در هزینه شرکت های اینترنتی داشته و آنها باید به همان نسبت یا کمتر از آن قیمت را برای کاربران نهایی کاهش دهند، تصور اشتباهی است؛ زیرا این گونه کاهش تاثیری در هزینه های متحمل شده بر شرکت ها برای پایین آوردن قیمت ندارد ...
سایت های دولتی به فیلتر تهدید شدند
... وی در ادامه می افزاید: « همان طور که از قانون جرائم رایانه ای مشخص است فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرائم رایانه ای و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است ... مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرائم رایانه ای یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است ... همچنین تصمیم گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضایی است و به فرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایت های دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند قرار است به کدام بند قانون جرائم رایانه ای استناد شود؟»به اعتقاد شیرازی، این حق شهروندان و صاحبان سایت های دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همان طور که در قانون نیز به آن اشاره شده است مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاست های دولتی و اگر مسوولان نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایت های دولتی در خارج از کشور دارند باید آن را با توجه به دستورات و آیین نامه های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
